القاء القبض على عصابة تزوير اختام و صفائح السيارات بالجديدة

القاء القبض على عصابة تزوير اختام و صفائح السيارات بالجديدة 

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، ثلاثة أفرا يشكلون شبكة متخصصة في تزوير الأختام والطوابع الوطنية وأرقام هياكل السيارات. وحكمت بثمانی سوات سجنا على المتهم الأول (ع.ب) واتهم الثاني (عج) الموجود في حالة فار والذي حكم عليه غيابيا، فيما أدير المتهم الثالث (ن.غ) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بجناية استعمال أختام وطوابع وطنية مزيفة، وخفاء أشياء متحصلة من جناية السرقة الموصوفة، وتزوير وثائق تصدرها إدارات العامة واستعمالها وتزوير أرام هياكل السيارات.

وجا إيقاف الأظناء من قبل الشرطة القضائية بالجديدة، إثر إشعار رئيس مركز تسجيل السيارات بالمدينة، ماده أن (ن.غ) تقدم إلى المركز المذكور من أجل تحويل ملكية سيارة رفقة شخصين آخرين، وأنه بعد تفقد ملف السيارة المدلی به تبين له وجودبطاقتين رماديتين باسمين مختلفين تخصان السيارة نفسها.

وأكد رئيس المركز، أن ملف تحويل الملكية مدون باسم المرأة بصفتها البائعة إلى المتهم (ن غ) الذي يبقى هو المشتري، ويحمل أختاما وطوابع مشكوكا في صحتها، إضافة إلى وصل أداء رسوم التسجيل مذيل بخاتم وطابع مشكوك في که إذ حضرت عناصر الشرط تسجيل السيارات، وأوقفت اثنين من المتهمين فيما تمكن المتهم الثالث من الفرار بعد مشاهدته للعناصر الأمنية.

وبعد استقدامهما إلى مقر الأمن،

تم الاستماع في البداية للمسؤول عن مركز تسجيل السيارات، إذ صرح أنه يوم الحادث سلمته موظفة ملف سيارة من نوع "میرسديس"، مسجلة

بالمغرب قدمها لها المشتري قصد التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، وبعد تفحصها تبين له أن هذا الملف، يتضمن بطاقتين رماديتين، بعدها تقدم أمامه المتهمان واستفسرهمامصدر هذه الوثائق إلا أنهما عجزا عن ذلك فأبلغ الشرطة

وعند الاستماع للمتهم الرئيسي صرح بأنه وسيط في بيع وشراء السيارات المستعملة، وأنه حل بمركز تسجيل السيارات من أجل تحويل ملكية سيارة في اسمه والتقى المتهم الثاني بالصدفة هناك وحاول مساعدته قبل أن يعتقل من قبل العناصر الأمنية.

من جهته أكد المتهم، مشتري السيارة، أنه أدلى بالوثائق المتضمنة البطاقة رمادية وملف تحويل الملكية بينه وبين صاحب السيارة مشيرا إلى أن رئيس المركز اشتبه في الملف سیما بعدما اتضح بقاعدة البيانات أن السيارة المعنية تبقى في اسم امرأة وليست رجلا وهي اللحظة التي سلمه فيها المتهم الثالث الموجود في حالة فرار ملف بيع آخر بينه وبين المعنية بالأمر مصادقا عليه، كما سلمة بطاقة رمادية في اسمها تخص السيارة نفسها والتي قام بدفعها لرئيس المركز، الشيء الذي قوى شكوكه وأشعر عناصر الشرطة التي حلت بالمركز، رغم محاولة المتهم الأول طمس الملف، وهي اللحظة التي استغلها المتهم الثالث وتمكن من الفرار.