مؤتمر مراكش.. هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة

مؤتمر مراكش.. هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة

مؤتمر مراكش.. هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة

بعد مفاوضات ماراتونية، اتفقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، على نص الميثاق العالمي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة الذي سيعتمد رسميا في المؤتمر الدولي للهجرة المرتقب يومي 10 و11 دجنبر المقبل بمدينة مراكش. وصمم الاتفاق، وهو الأول من نوعه، لإدارة الهجرة الدولية بكل أبعادها بشكل أفضل، من أجل كفالة حقوق جميع المهاجرين وضمان مصالح الدول والمجتمعات. ويتضمن الاتفاق الشامل عددا من الأهداف والتدابير من أجل تيسير الهجرة بشكل آمن ومنظم ومنتظم، مع الحد من حدوث الهجرة غير المنظمة وآثارها.
ويستند الاتفاق إلى ميثاق الأمم المتحدة ومیثاق حقوق الإنسان، وغيرهما من المعاهدات الدولية وإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي تعهدت فيه الدول باعتماد هذا الاتفاق بشأن الهجرة .وجاء في نص الاتفاق أن «الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ونقر بأنها مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالم يتسم بالعولمة. ويمكن تعزيز تلك الآثار الإيجابية من خلال تحسين إدارة الهجرة».


ويدعم الاتفاق التعاون الدولي بين كل الأطراف في مجال الهجرة، ويقر بأن أي دولة لا يمكنها معالجة قضية الهجرة بمفردها ويعد الاتفاق العالمي علامة فارقة في تاريخ الحوار والتعاون الدوليين بشأن الهجرة، كما تضرب جذوره في أجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيق أهدافها بحلول عام 2030 لتحسين حياة سكان الكوكب مع حماية البيئة
وذكر الاتفاق أن الهجرة سمة مميزة لعالم اليوم تربط بين المجتمعات.
وأقرت الدول في اتفاقها بالحاجة المستمرة البذل جهود دولية لتعزيز فهم وتحليل الهجرة، إذ إن الفهم المشترك يحسن السياسات التي تطلق العنان العالمى رؤية شاملة للهجرة الدولية، ويقر بالحاجة الوضع نهج شامل لتعزيز الاستفادة من مزايا الهجرة مع معالجة المخاطر والتحديات للأفراد والمجتمعات في دول المنشأ والعبور والمقصد
ويهدف الاتفاق العالمي إلى الحد من الدوافع والعوامل التي تقوض قدرة الناس على بناء سبل کسب عيش دائمة في أوطانهم، بما يضطرهم إلى البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.
كما يهدف إلى الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم. كما يؤكد الاتفاق أهمية معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرار بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.