اايقاف و الحراسة النظرية لكومسير عربد بالقنيطرة

 

اايقاف و الحراسة النظرية لكومسير عربد بالقنيطرة 

النيابة العامة أخضعته للحراسة النظرية وأفلت من الإيداع بـ 5000 درهم

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، عميد شرطة في حالة اعتقال، بعدما عربد بالشارع العام وهو في حالة سكر، رغم انتمائه لفئة حاملي السلاح، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في جنحة السكر العلني البين وجنح أخرى.
وأوضح مصدر “الصباح” أن المسؤول الأمني جرى الاستماع إليه بعد صحوه من تأثير الخمر، وأنجزت له الضابطة القضائية محاضر أبحاث تمهيدية، بعد تجريده من سلاحه الوظيفي، وبعدها أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتكبة وترتيب الجزاءات الزجرية في حقه. وأفلت الظنين من الإيداع رهن السجن المحلي العواد بالمدينة، بعدما أدى كفالة مالية قدرها 5000 درهم لإثبات الحضور ضمن جلسات التقاضي أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بعدما تدخل عدد من معارفه لإفلاته من الإيداع، فيما سارعت ولاية أمن القنيطرة إلى إنجاز محاضر له أحيلت على المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية في حقه، سيما أن المسؤول من حاملي السلاح ومن المفروض عليه اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي سقوطه في هذه المطبات.
وحسب مصدر “الصباح” سبق لمسؤولين أمنيين أن نصحوا العميد بضرورة الكف عن “عربدته” وتناول الخمور والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، لكنه تمادى في ارتكابه للأفعال الماسة بصورة رجل الأمن المسؤول، قبل أن تقتاده عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، منتصف الأسبوع الماضي، إلى مقر ولاية الأمن، مخبرة النيابة العامة في شخص وكيل الملك بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي انتهت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.
وحددت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الأسبوع الثاني من يناير المقبل موعدا لأولى جلسات مثول المسؤول الأمني أمام القاضي الجنحي المقرر في التلبس بالمحكمة الابتدائية للنظر في الجرائم التي سطرتها النيابة العامة في حقه، فيما سارع العميد إلى تنصيب محام من هيأة القنيطرة للترافع عنه في أولى جلسات التقاضي، ولم تعلم “الصباح” طبيعة القرار الإداري الذي اتخذته المديرية العامة للأمن في حقه بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، في الوقت الذي باتت فيه المديرية المركزية تتشدد في قراراتها العقابية ضد عناصرها تماشيا مع مدونة أخلاق الشرطي الجديدة التي سنها المدير العام للأمن منذ خمس سنوات.